• 1398/12/04
  • بدون نظر

نفقه فرزند و چگونگی مطالبه آن


نفقه فرزند و چگونگی مطالبه آن

در کشور ما نفقه فرزند تحت حمایت قانون قرار دارد. علاوه بر این قانون‌گذار به‌ سادگی از کنار آن عبور نکرده است. در نتیجه شرایط متفاوتی را برای پرداخت نفقه در نظر گرفته است. با این ‌وجود در مواردی شاهد ابهامات و تعارضات قانونی نیز هستیم. اشخاص متعددی ممکن است وظیفه قانونی پرداخت نفقه فرزند را به عهده داشته باشند. اما وظیفه ابتدایی پرداخت نفقه را قانون به عهده پدر گذاشته است. پس در اکثر مواردی که دعوای مطالبه نفقه فرزند مطرح می‌شود، مطالبه نفقه از پدر صورت می‌گیرد.

اما پرسش مهمی که در این مورد قصد پاسخ به آن را داریم این است که: چه کسی می‌تواند اقدام به مطالبه نفقه کند؟ نحوه مطالبه نفقه فرزند چگونه است؟ تکلیف فرزندی که از دادگاه حکم رشد دریافت نکرده است چیست؟

در این مقاله سعی داریم به بررسی این عنوان بپردازیم. همچنین اختلاف‌نظر موجود بین مراجع قضایی را شرح دهیم. لذا برای تبیین این ابهامات ابتدا به طرح موضوعاتی پرداخته‌ایم. با ما باشید.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

   

میزان نفقه فرزند چه میزان است؟

در تعیین میزان نفقه فرزند معیار، عرف مخارج زندگی فرزند است. همچنین باید تمکن مالی شخص نفقه دهنده هم موردتوجه قرار گیرد. زیرا شخص نفقه دهنده نباید از بابت پرداخت نفقه در مضیقه باشد. دادگاه‌ها معمولاً با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری میزان نفقه را مشخص می‌کنند.

کارشناس مربوطه با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به مسکن، پوشاک، غذا، تحصیل، درمان و... نفقه را تعیین می‌کنند. البته این هزینه‌ها متناسب با محیطی که فرزند در آن زندگی می‌کند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به همین خاطر میزان نفقه افراد ممکن است متفاوت باشد.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

آیا جهیزیه دختر دم بخت از مصادیق نفقه است؟

بر طبق قانون فراهم کردن شرایط زندگی بر دوش مرد است. به همین خاطر برای شروع زندگی مشترک تهیه خانه و لوازم آن به عهده مرد قرار می‌گیرد. در عرف این لوازم اولیه تحت عنوان جهیزیه مرسوم است. خانواده دختر برای کمک به کاهش فشارهای مالی تهیه جهیزیه را عهده‌دار می‌شوند. گرچه این امری پسندیده است اما قانون چیز دیگری می‌گوید.

قانون و شرع مرد را مسئول کلی خانواده می‌دانند. به همین دلیل ریاست خانواده به مرد تعلق ‌گرفته است. پس لطف خانواده دختر در مورد تهیه جهیزیه نباید بر قانون ارجحیت یابد. با این اوصاف جهیزیه از مصادیق نفقه خارج است. پدر هم ملزم به تهیه آن بر طبق قانون نیست. دعوای مطالبه جهیزیه به‌عنوان نفقه از سوی فرزند دختر در مراجع قضایی قابلیت طرح شدن ندارد.

بررسی اهلیت در دعوای مطالبه نفقه فرزند

هر شخصی که اقامه دعوا می‌کند باید در موضوع مطرح‌شده ذی‌نفع باشد. علاوه بر این از شرایط اصلی اقامه دعوا در محاکم اهلیت قانونی شخص است. بلوغ، عقل و رشد از شرایط اهلیت هستند. این امر باعث می‌شود که فرزند برای مطالبه نفقه ذی‌نفع باشد، اما دارای اهلیت نباشد. بهتر است این ‌گونه بگوییم که به‌موجب ماده ۹۵۸ قانون مدنی فرزند اهلیت تمتع (بهره‌مند شدن) از حق خویش را دارد؛ اما وی برای اهلیت استیفاء (اعمال حق) نیاز به نماینده قانونی دارد.

این نماینده قانونی می‌تواند مادر یا هر شخصی که حضانت وی را بر عهده دارد، باشد. در ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هم این موضوع به‌صراحت بیان‌شده است. اما در مورد فرزندانی که به سن بلوغ رسیده‌اند ولی هنوز حکم رشد دریافت نکرده‌اند شرایط متفاوت است. در این مورد مادر نمی‌تواند به‌عنوان نماینده قانونی فرزند، مقبول واقع شود.

در این صورت مادر می‌توانند در مقام اعلام‌کننده ترک انفاق فرزند خود باشد. مرجع قضایی پس از احراز مطلب مبادرت به تعیین قیم موقت طبق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌نماید. پس‌ازآن قیم موقت می‌تواند برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد. چه ‌بسا مادر به ‌عنوان قیم موقت تعیین گردد.

مدارک لازم جهت مطالبه نفقه فرزند

در صورت طرح دعوا از طریق مادر مدارک شناسایی مادر و فرزندان لازم است. در صورتی ‌که این دعوا از سوی فرزند مستقلاً مطرح شود باید حکم رشد خود را که از دادگاه گرفته است پیوست این مدارک کند. پس این مدارک عبارت‌اند از:

اگر مبلغ نفقه کمتر از بیست میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف مراجعه کرد. در صورتی ‌که مبلغ بیش از این باشد دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی مطالبه نفقه فرزند با مجموعه حقوقی (Call Vakil) کال وکیل در ارتباط باشید. کارشناسان توانمند گروه حقوقی کال وکیل آماده‌اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی به سؤالات شما عزیزان در حقوق خانواده و چگونگی مطالبه نفقه فرزند پاسخ دهند

درخواست مطالبه نفقه فرزند

در مورد چگونگی مطالبه نفقه فرزند دو جریان قابل‌بررسی است:

جریان اول: فرزند به سن بلوغ شرعی و قانونی برای اقامه دعوا نرسیده است. او همچنان تحت سرپرستی قرار دارد. در این صورت مادر و یا کسی که سرپرستی طفل به وی سپرده‌شده است می‌تواند دعوای مطالبه نفقه فرزند را مطرح کند. زیرا بر طبق قواعد فقهی (اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست)؛ یعنی وقتی سرپرستی فرزند به شخصی منتقل می‌شود حق مطالبه نفقه نیز تبعا به وی منتقل می‌گردد.

زیرا نفقه فرزند از لوازم و احتیاجات سرپرستی فرزند به شمار می‌آید. پس در این صورت قانون، مادر و یا سرپرست طفل را دارای سمت قانونی برای اقامه دعوای مطالبه نفقه فرزند دانسته است. بر اساس ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت به عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد.

در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند. طبق این ماده مادر و یا کسی که حضانت فرزند را به عهده دارد ذی‌نفع در این موضوع محسوب می‌شود. با جمع این شرایط دادگاه هم مکلف به رسیدگی در این امر خواهد بود. ماده ۶ قانون حمایت خانواده همچنین تصریح می‌کند که: اگر فرزند کمتر از نه سال و پسر کمتر از پانزده سال باشد خودش نمی‌تواند دعوای مطالبه نفقه را اقامه کند. پس بااین‌وجود مادر و یا هر شخصی که سرپرستی وی را به عهده دارد اهلیت اقامه دعوای مطالبه نفقه را نیز دارد.

مادر و یا شخص سرپرست علیه پدر و یا هر شخصی که موظف به پرداخت نفقه است به دادگاه رجوع می‌کند. از سنین مذکور تا هجده سال تمام نیز در صورتی ‌که فرزند حکم رشد از دادگاه داشته باشد شخصاً اقامه دعوای مطالبه نفقه می‌کند.

جریان دوم: در این مورد فرزند به بلوغ رسیده است؛ اما او همچنان به رشد نرسیده است. همین‌طور حکم رشد دادگاه برای وی صادر نشده است. علاوه بر این فرزند همچنان مستحق نفقه است. در این شرایط فرزند اهلیت اقامه دعوای مالی را ندارد؛ زیرا بر اساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی رشد در دعاوی مالی جزء شرایط اساسی است؛ اما در دعاوی غیرمالی رشد لازم نیست. در این مورد تعارضی در قانون وجود دارد. بر اساس ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

همین‌طور ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی تصریح می‌کند: هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به ‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود. مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت‌شده باشد. تبصره دو این ماده: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت‌ شده است.

در اینجا می‌بینیم که ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی شرط کافی برای رشید بودن را رسیدن به سن بلوغ دانسته است. تبصره دو همین ماده دخل و تصرف اطفال بالغ در اموال‌شان را مشروط به اثبات رشید بودن آن‌ها قرار داده است. رای وحدت رویه دیوان عالی کشور هم موفق به حل این تعارض نشده است.

رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور: ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن اطفال به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده است. همچنین خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته است. این ماده ناظر به دخالت آن‌ها در هر نوع امور مربوط به خود است. مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره دو مستلزم اثبات رشد است... بر این اساس نصب قیم به‌منظور اداره امور مالی برای افراد فاقد ولی قبل از اثبات رشد ضروری است.

مشاهده می‌کنیم که به دلیل وجود ابهامات و اختلاف برداشت، همچنان تعارض وجود دارد. با این رای وحدت رویه رفع اختلاف حاصل نشده است. به همین خاطر در محاکم راهکارهایی پیشنهاد و عملی شده است که بیان طرح آن‌ها خالی از لطف نیست.

اولین راهکار پیشنهادی چگونگی مطالبه نفقه فرزند

در این راه‌حل مادر می‌بایست به نصب قیم موقت برای فرزند اقدام کند؛ یعنی مادر ابتدا باید به دادسرای کیفری برای نصب قیم مراجعه کند. پس از نصب وی به‌ عنوان قیم، مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه وجه نفقه فرزند نماید. اداره حقوقی قوه قضاییه هم این راهکار را تائید کرده است.

طبق نظریه شماره ۹۵۶۹/۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ آورده که: ...مادر می‌تواند در مقام اعلام‌کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد. مرجع قضایی پس از احراز مطلب مبادرت به تعیین قیم موقت طبق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌کند. چه‌بسا مادر به‌عنوان قیم موقت منصوب شود. این نظریه از جهت اصول آیین دادرسی نیز صحیح است. همچنین ایراد عدم سمت قانونی را مرتفع می‌سازد.

دومین راهکار پیشنهادی چگونگی مطالبه نفقه فرزند

طبق ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی: در موارد غیبت یا خودداری از پرداخت نفقه با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال وی در اختیار آن‌ها قرار دهد. حتی در صورتی ‌که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به‌عنوان قرض بپردازند. سپس از شخص غایب یا مستکف مطالبه نمایند.

در این ماده مشاهده می‌گردد که قانون‌گذار شرایط غیبت یا خودداری از پرداخت را پیش‌بینی کرده است. در این صورت شخص دیگری می‌تواند نفقه را به‌عنوان قرض بپردازد. با پرداخت دین مدیون بعداً برای مطالبه به وی رجوع کند. آقای دکتر کاتوزیان نیز در کتاب حقوق خانواده جلد دوم صفحه ۳۶۱ بیان نموده: نمی‌توان الزام مدیون نفقه به پرداختن طلب شخص ثالث را محدود به موردی ساخت که به امر دادگاه وام گرفته‌شده است.

برای مثال اگر مادری برای گرفتن هزینه‌های فرزند خود که متحمل شده به دادگاه برود، آیا می‌توان گفت چون دین پدر را بی‌اجازه او پرداخته پس حق رجوع به وی را ندارد؟ در هر مورد که پدر یا شخص نفقه دهنده از پرداخت خودداری کند مادر می‌تواند با طرح دستور موقت از دادگاه اجازه قرض دادن بگیرد.

نتیجه گیری

در مورد چگونگی مطالبه نفقه فرزند اگر خودش به سن بلوغ رسیده باشد می‌تواند مستقلاً طرح دعوا کند. این در صورتی است که از دادگاه حکم رشد دریافت کرده باشد؛ اما در مورد فرزندی که به سن بلوغ نرسیده است متفاوت است. در این صورت مادر یا سرپرست وی نماینده قانونی برای اقامه دعوا محسوب می‌شود. فرزندی که به سن بلوغ رسیده اما حکم رشد دریافت نکرده چندان مورد لطف قانون‌گذار قرار نگرفته است. اختلاف‌نظر قضات دادگاه‌های خانواده و همچنین محاکم تجدیدنظر در این امر بر کسی پوشیده نیست؛ و این حاصل تعارضات موجود در قانون کشور ما است. به همین خاطر هر یک از راهکارهای فوق به ‌وسیله گروهی از قضات به عمل گرفته می‌شود.

آرای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور نیز نتوانسته پاسخگوی حل این تعارض قرار گیرد. امید که هنگام تصویب قانون جدید حمایت خانواده این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد. تا با گنجاندن آن در قالب یک ماده قانونی اختلاف دادگاه‌ها نیز برطرف گردد. در مورد پرداخت نفقه فرزند، پدر ممکن است در جلسه رسیدگی به شکایت شرکت نکند. همچنین احتمال دارد او به رای غیابی اعتراض کند. و این باعث تأخیر در نهایی شدن روند دادرسی و صدور رای گردد.

از طرف دیگر کارهایی مانند ارائه دادخواست اعسار، شیوه‌هایی است که بعضی از پدران برای فرار از پرداخت نفقه به کار می‌گیرند. شاید هدف‌شان از این کارها تحت‌فشار قرار دادن مادر فرزند باشد؛ اما تنها کسی که در این ‌بین قربانی اختلافات قرار می‌گیرد فرزند است. پس بهتر بود که قانون‌گذار نفقه فرزند را به ‌دور از رعایت تشریفات آیین دادرسی در نظر می‌گرفت.

حداقل اینکه ابهامات قانونی روشن می‌شد تا در این مورد با مشکلات این‌چنینی روبه‌رو نباشیم. درنتیجه فرزندان برای حداقل نیازهای مالی زندگی‌شان از تعارضات قانونی آسیب نبینند؛ زیرا آن‌ها کمترین تقصیر را در اختلافات خانوادگی دارند. برای طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند بهتر است که به وکلای حقوق خانواده مراجعه کنید. وکلای مجموعه متخصص کال وکیل در امور مختلف حقوقی و همچنین حقوق خانواده جزء کارآمدترین‌ها هستند. این فرصت را از دست ندهید.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

اولین کسی باشید که به این مقاله امتیاز می دهید!

دیدگاه شما

CallVakillLogo

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

برای حداکثر استفاده از جلسه مشاوره تلفنی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه شما بهتر است قبل از تماس ، خلاصه ایی از موضوع پرونده یا سوال خود را برای ما ارسال نمایید

ثبت درخواست

لازم به ذکر است که این سایت در حال اخذ مجوزهای فوق میباشد

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری های نوین همراز فیدار می باشد