• 1398/12/19
  • بدون نظر

دارنده چک کیست

چک برگشتی و آخرین مقررات مربوط به آن

در تعریف کلی که از سند تجاری چک ارائه می کنند آن را به عنوان « سندی مالی جهت خرید در حال حاضر و پرداخت در آینده » تعریف می کنند . به عبارت دیگر زمانی که شخصی قصد خرید مالی را دارد و مبلغ وجه معامله را می خواهد در فرصت دیگری به فروشنده بدهد ، می تواند با استفاده از صدور چک این کار را انجام بدهد که در واقع با صدور چک ، صادر کننده چک به بانکی که موجودی در آن دارد دستور می دهد تا در زمان تعیین شده در چک ، همان مبلغی را که روی چک قید شده است را به دارنده چک بپردازد . ضمن ماده 310 قانون تجارت چک مورد تعریف و توضیح قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس آن « چک نوشته ای است که به موجب آن ، صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد ، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید » . طبق این تعریف از چک ، ارکان چک را می توان به سه مورد تقسیم و مورد بررسی قرار داد که عبارتند از :

• صادر کننده چک یعنی شخصی که طبق قانون اقدام به صادر کردن چک بر روی برگه های مشخص می کند و دستور پرداخت وجه مشخصی را در مهلت معین می دهد .

• محال علیه یعنی بانکی که صادر کننده چک نزد آن حساب دارد و موظف است در زمان رویت چک ، مبلغ آن را به دارنده چک بپردازد

• دریافت کننده یا دارنده چک نیز همان شخصی است که چک را به منظور پرداخت به وی صادر کرده اند و می تواند در مهلت تعیین شده به بانک یا محال علیه مراجعه کرده و وجه مربوط به چک را مطالبه کند .

با توجه به مطلبی که ذکر شد ، می توان گفت منظور از دارنده چک شخصی است که چک را در دست دارد و به بانک مراجعه می کند تا وجه مربوط به چک را از بانک دریافت دارد . این تعریف از دارنده چک ضمن ماده 11 قانون صدور چک مصوب سال 1356 نیز ذکر شده است که بر اساس آن « منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است » . بنابراین برای تشخیص این موضوع که دارنده چک کیست ، زمانی که شخص برای نخستین بار به بانک مراجعه می کند تا وجه مربوط به چک را از بانک مطالبه کند ، بانک مکلف شده است که به محض وی هویت شخصی کامل او را در پشت چک ذکر کنند و تاریخ مراجعه دارنده چک به بانک را نیز قید نمایند . با این حال ممکن است که چک دروجه شخص معینی صادر شده باشد ودارنده درظهریا پشت چک نامشخص معینی را تصریح کرده و پشت آنراامضاکند که دراینصورت، چک دروجه شخص معین ظهرنویسی یا پشت نویسی شده است و آخرین فردی که چک به نام او پشت نویسی شده است ،دارنده چک محسوب می شود .علاوه بر این ، چک ممکن است دروجه شخص معینی بوده باشد وبه صرفامضایدرظهر چک به دیگری منتقل شده باشدکه دراینصورت، چک حامل محسوب می شودوهرشخص که چک دردست اواست ،دارنده چک محسوب شده وشعبه بانکبایستی هویت شخصی ونشانی آن شخص رادرپشت چک ثبت کرده وپس از دریافت امضا از اومبلغ وجه چک را به او بپردازد . به لحاظ قانونی نیز این امکان وجود دارد که دارنده چک بنا به دلایلی نتواند خودش به شخصه به بانک مراجعه کرده تا مبلغ وجه چک را مطالبه کند و در این صورت ، قادر است که با فرستادن نماینده مانند وکیل ، ولی ، قیم یا قائم مقام مثل ورثه به بانک پرداخت کننده ، وجه چک را وصول کند که در این شرایط ، نمایندگی وی برای بانک باید احراز و مشخص بشود تا بانک نماینده را به عنوان دارنده چک محسوب نکند . به همین دلیل بانک ابتدامدارک اثبات کننده سمت نماینده یاقائم مقام دارنده چک را ملاحظه کرده وسپس درقبال مدارک هویتی، مشخصات ونشانی او رادرپشت چک ثبت می کندودرقبال گرفتن امضای نماینده ، چک پرداخت خواهد شد .

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

دارنده چک چه حقوقی دارد

به دلیل اینکه چک ابزار حقوقی مهمی در راستای مبادلات تجاری افراد در جامعه محسوب می شود و در بسیاری از موارد پرداخت نشدن یا عدم پرداخت به موقع وجه چک به دارنده چک ، نظم مبادلات مالی را در جامعه به هم می ریزد و آن را مختل می کند ، در قوانین موجود در نظام حقوقی ایران راهکارهای مهمی برای مطالبه و وصول وجه چک به عنوان مهم ترین حقوق دارنده چک مورد پیش بینی قرار گرفته است که حقوق دارنده چک را می توان ناظر بر مطالبه وجه چک پرداخت نشده و خسارات مربوط به آن دانست که از طرق مختلفی امکان پذیر شده است . به این منظور ، در صورتی که چک بلا محل صادر شده باشد و به عبارت دیگر صادر کننده چک به اندازه مبلغ چک نزد بانک اعتبار مالی نداشته باشد ، دارنده چک می تواند از سه روش برای مطالبه مبلغ چک اقدام قانونی لازم را انجام دهد که هر یک از این روش ها با دیگری متفاوت بوده و آثار خاص خود را به همراه خواهد داشت . بنابراین زمانی که دارنده چک به بانک مراجعه می کند و بانک به دلیل عدم موجودی صاحب حساب یا صادر کننده چک نمی تواند وجه آن را بپردازد ، باید اعتراض عدم تادیه یا عدم پرداخت به عمل آمده و یا به عبارت دیگر ، چک را واخواست نمود . در این صورتگواهی عدم پرداخت وجه چک توسط بانک صادر شده و به دارنده تحویل داده شود که دریافت این گواهی بسیار مهم و اساسی است و در واقع سند و مدرک دارنده چک بابت پرداخت نشدن مبلغ چک محسوب می شود . بنابراین طبق قانون تجارت لازم است که دارنده چک ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک به بانک محال علیه مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت را دریافت نماید . البته اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد ، مهلت واخواست چک 45 روز است و اگر هم در خارج از کشور صادر شده و در داخل کشور باید پرداخت گردد ، ظرف مدت 4 ماه باید مطالبه شود

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

مطالبه وجه چک به شیوه کیفری

اولین روش برای مطالبه وجه چک بلامحل شیوه کیفری است که مطابق آن ، دارنده چک در صورتی که وجه چک توسط صادر کننده پرداخت نشود و چک به اصطلاح برگشت بخورد ، می تواند از صادر کننده به جرم صادر کردن چک بلا محل یا چک برگشتی شکایت کند که این شکایت با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکواییه صدور چک برگشتی امکان پذیر خواهد بود . البته در وصول چک به شیوه کیفری ، دارنده چک باید حتما ظرف مدت 6 ماه از تاریخ دریافت گواهی عدم تادیه یا گواهی عدم پرداخت ، به مراجع کیفری شکایت کند و در غیر این صورت دیگر امکان مطالبه وجه چک به شیوه کیفری و مجازات شخص صادر کننده چک وجود نخواهد داشت و باید از سایر روش ها اقدام کرد که این موضوع تحت عنوان مرور زمان دعاوی ناشی از چک برگشتی شناخته شده است . البته اقدام قانونی برای مطالبه چک برگشتی به شیوه کیفری نیازمند شرایطی است که در قانون آمده است که بر اساس آن ، در صورتی که :

• صادر کننده در حساب بانکی خود معادل وجه چک صادر شده موجودی نقدی و یا اعتبار بانکی قابل استفاده نداشته باشد ؛

• صادر کننده بعد از صدور چک وجهی که به اعتبار آن چک صادر کرده را از بانک خارج کند ؛

• صادر کننده بعد از صدور چک به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد ؛

• صادر کننده چک را به نحوی تنظیم کند که بانک از پرداخت کردن آن خودداری کند ؛ مثل اینکه چک را با خط خوردگی تنظیم کرده و آن را تصحیح نکند یا نمونه امضای بانکی صادر کننده با امضای چک تفاوت داشته باشد و مسائلی از این قبیل ؛

• صادر کننده با علم به بسته بودن حساب خود مبادرت به صدور چک کرده باشد ؛

می توان از او به شیوه کیفری شکایت کرد تا مجازات صدور چک برگشتی در رابطه با وی اعمال شود که این مجازات ناظر بر حبس و محرومیت از داشتن دسته چک خواهد بود .با توجه به شرایطی که ذکر شد ، در می یابیم که شکایت کیفری از چکبلامحلصرفا درشرایطویژهایکه ذکر شد امکان پذیر می باشد . در غیر از موارد مذکور ، دارنده نمی تواند از صادر کننده چک به جرم صدور چک برگشتی شکایت کند ؛ بلکه دارنده چک به منظورمطالبه مبلغ چک می تواند بارعایت مقررات حقوقی می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و دادخواست مطالبه وجه چک را به این دادگاه ارائه کند ؛ چرا که اصلاحا چک حقوقی است و نه کیفری .

مطالبه وجه چک به شیوه حقوقی

دومین روش برای مطالبه وجه چک استفاده از شیوه حقوقی است که طبق آندارنده چک می تواند با تنظیم دادخواست حقوقی چک بلا محل ، وجه چک خود را مطالبه کند . برای تنظیم دادخواست مطالبه چک بلا محل باید برگه دادخواست مربوطه به صورت کامل پر شود و کپی چک بلامحل یا پرداخت نشده به علاوه کپی گواهی عدم پرداخت که از بانک دریافت شده است ، ضمیمه دادخواست شود تا دادگاه به مانند سایر دعاوی حقوقی به این دادخواست رسیدگی کرده و در صورتی که بلا محل بودن چک صادر شده توسط دادگاه احراز شد ، دستور به پرداخت وجه چک توسط صادر کننده بدهد . لازم به ذکر است که با استفاده از این شیوه ، دارنده چک هر زمان که بخواهد می تواند به دادگاه مراجعه و وجه چک را مطالبه کند و از این بابت محدودیت زمانی وجود ندارد . علاوه بر این ، دارنده چکم ی‌تواندمحکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمام خسارت و هزینه‌های واردشده که به طورمستقیم وبه طورمتعارف برای دریافت طلب خود ازناحیه وی متحمل شده را ازدادگاه تقا ضا کند و همچنین قادر خواهد بود که ضمن دادخواست مطالبه وجه چک بلا محل ، درخواست تامین خواسته برای توقیف اموال اعم از منقول یا غیر منقول صادر کننده چک نیز بنماید . با اقدام حقوقی دارنده چک برای مطالبه وجه آن ، دیگر صادر کننده به جرم چک بلا محل محکوم نخواهد شد و صرفا موظف به پرداخت مبلغ چک می شود . هر چند درعمل طرح دعوای حقوی علیه صادرکننده چک به دلیل طولانی بودن فرآیند دادرسی به دعوای حقوقی در دادگاه ها در عمل چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد ، با این حال در برخی از شرایط که شکایت کیفری از صادر کننده چک بلا محل امکان پذیر نباشد ، می توان با استفاده از این شیوه وجه چک را دریافت کرد

مطالبه وجه چک به شیوه ثبتی

به عنوان آخرین روش برای مطالبه وجه چک بلا محل یا پرداخت نشده ، می توان به شیوه ثبتی نیز اقدامات قانونی لازم را انجام داد . در واقع به دلیل اینکه بر اساس قانون ، چک نوعی سند لازم الاجرا محسوب می شود ، در صورتی که صادر کننده نتواند بهتعهدات خود مبنی بر پرداخت وجه چک عمل نماید ، دارنده چکمی تواند چک مذکور را به اجرا بگذارد تا بتواند مبلغ آن را وصول نماید . به این منظور ، دارنده چک ابتدا باید به بانک محال علیه مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت وجه چک را دریافت دارد و پس از آن نیز با مراجعه به اداره ثبت اسناد محل ، فرم مخصوص صدور اجراییه برای چک پرداخت نشده را دریافت و تکمیل کند و کپی چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت چک را نیز به آن ضمیمه و تقاضای صدور اجراییه نماید . این اجراییه به صادر کننده چک یا بدهکار ابلاغ می شود تا ظرف مهلت 10 روز وجه چک را به دارنده چک بپردازد و در غیر این صورت ، اموال وی توقیف خواهد شد که توقیف اموال بدهکار برای وصول وجه چک توسط دارنده در این روش در مهلت زمانی کوتاهی به عمل می آید و نسبت به سایر موارد یاد شده ( حقوقی و کیفری ) سریع تر است . البته در این روش ، هزینه صدور اجراییه برای چک به عهده شخص متقاضی یعنی دارنده چک است که باید پنج درصد از کل مبلغ چک را به عنوان هزینه صدور اجراییه به اداره ثبت بپردارد . همچنیندارنده چک باید اموالی از صادر کننده چک به اجرای ثبت معرفی کند که جزء مستثنیات دین نیز نبوده باشد . علاوه بر این باید مراقب بود تا در مهلت ده روزه مذکور بدهکار یا صادر کننده چک اموال خود را به اشخاص دیگر منتقل نکند .

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

اولین کسی باشید که به این مقاله امتیاز می دهید!

دیدگاه شما

CallVakillLogo

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

برای حداکثر استفاده از جلسه مشاوره تلفنی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه شما بهتر است قبل از تماس ، خلاصه ایی از موضوع پرونده یا سوال خود را برای ما ارسال نمایید

ثبت درخواست

لازم به ذکر است که این سایت در حال اخذ مجوزهای فوق میباشد

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری های نوین همراز فیدار می باشد